جایگزینی دلار: استراتژی یا پروپاگاندای سیاسی ؟
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۲۰۴
علیرضا سلطانی، استاد دانشگاه - روزنامه دنيای اقتصاد
تحرکات سیاسی با عنوان جایگزینی دلار با ارز یا ارزهای دیگر در بحبوحه برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو بریکس در آفریقای‌جنوبی بالا گرفته است. این تحرکات که باید از آن به‌عنوان موج جدید پروپاگاندای سیاسی رقبا یا مخالفان آمریکا نام برد، عمدتا از سوی روسیه و رهبران این کشور برای بازکردن فضای جدید چالش سیاسی علیه واشنگتن دنبال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسکو با توجه به طولانی شدن جنگ اوکراین و گرفتاری‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی ناشی از آن، تلاش دارد حامیان غربی اوکراین به‌خصوص ایالات‌متحده را وادار به کوتاه آمدن از خواست‌های خود در جریان مذاکرات و تحرکات خاتمه جنگ کند و در این راستا تاکتیک‌‌‌های مختلفی را دنبال می‌کند؛ تاکتیک‌‌‌هایی که اتفاقا از سوی شرکای مسکو در تشکل‌هایی مانند بریکس و حتی گروه۲۰ مورد استقبال واقع می‌شود.
یکی از این تاکتیک‌‌‌ها، جریان‌سازی سیاسی و تبلیغاتی علیه دلار و القای تلاش برای جایگزینی آن حداقل در مناسبات چندجانبه اقتصادی و تجاری میان چند کشور خاص است. اما واقعیت این است که این تحرکات در جهان واقع دربردارنده کمترین اثر و اقدام عملی است. تجربه گذشته هم این موضوع را ثابت کرده است. سابقه تلاشهای سیاسی و حتی اقتصادی برای جایگزینی دلار به‌عنوان ارز رایج در عرصه بین‌المللی به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.
تحت‌تاثیر فضای رقابت‌های سیاسی و ایدئولوژیک جنگ سرد، شعارهایی جهت جایگزینی دلار از سوی رقبای آمریکا به‌خصوص شوروی و برخی کشورهای منتقد نظم حاکم اقتصاد و تجارت بین‌المللی مطرح شد که هیچ‌گاه عملی نشد. هرچند اقمار شوروی سازوکارهای خاصی را برای مناسبات دوجانبه و چندجانبه ارزی در پیش گرفتند؛ اما این کشورها همچنان دلار و شاخص ارزشی آن را به‌عنوان شاخص تعیین ارزش در نظر می‌گرفتند.
این موضوع در معاملات کالاهای راهبردی مانند نفت بیش از پیش خود را نشان داد. تلاشهای سیاسی برای تغییر نظم نوین اقتصاد بین‌المللی در دهه ۱۹۷۰ و همچنین فروپاشی نظام برتن وودز و اعمال نظام شناور مدیریت ارزی از سال ۱۹۷۳ که مبنای ثابت نرخ دلار و طلا از بین رفت، اخلالی در فرآیند هژمونی دلار ایجاد نکرد. دلیل این مهم مدیریت نظام ارزی مبتنی بر دلار از سوی نظام سرمایه‌داری و نه الزاما ایالات‌متحده بود.
درست است که هژمونی دلار در عرصه بین‌المللی با اعمال قدرت آمریکا بعد از جنگ ایجاد شد و تا پایان نظام ارزی برتن وودز این اعمال قدرت با پرداخت هزینه‌های زیاد اقتصادی و سیاسی ادامه داشت؛ اما تداوم هژمونی دلار بعد از فروپاشی نظام برتن وودز محصول اراده و خواست نظام سرمایه‌داری بود؛ به گونه‌ای که در برخی مقاطع دولت آمریکا به‌رغم خواست خود، مجبور به ادامه این روند و پرداخت هزینه‌های آن بود. در واقع مدیریت هژمونی دلار از دهه ۱۹۷۰ عمدتا از سوی جریان نظام سرمایه‌داری که دولت آمریکا نیز بخشی از آن بود، صورت گرفته است.
فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد با توجه به تثبیت و گسترش نظام سرمایه‌داری در عرصه جهانی این روند را تقویت کرد. تولد یورو به‌عنوان ارز دوم نیز نتوانست این شرایط را تغییر دهد و چه‌بسا یورو به‌عنوان ارز رایج دوم که در تعدادی از کشورهای قدرتمند اقتصادی به جریان افتاد و خیلی سریع در عرصه بین‌المللی نیز به‌عنوان ارز معتبر و با قابلیت ایفای نقش در قالب پشتوانه اقتصادی کشورها در کنار دلار و طلا تبدیل شد، در راستای تثبیت دلار و پشتوانه آن عمل کرد.
این شرایط نیز به طور طبیعی محصول اراده نظام سرمایه‌داری بود، به این معنا که دلار و یورو در نقش دو بال ارزی پرواز نظام سرمایه‌داری ظاهر شدند. ظهور چپ‌گرایی در ابتدای قرن بیست‌ویکم در آمریکای لاتین مجددا زمزمه دلارزدایی از نظام ارزی بین‌المللی را برجسته کرد. اما به‌رغم تلاشهای سیاسی گسترده و حتی ایده ایجاد ارز واحد در بین کشورهای چپ‌گرای آمریکای لاتین، این موضوع صرفا در حد یک شعار سیاسی باقی ماند.
موج دیگر دلارزدایی بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و تسری سریع آثار آن به کشورهای مختلف شکل گرفت که البته این موج هم با خروج سریع از بحران تا سال ۲۰۱۱ فروکش کرد. اما با تاخیری کوتاه و با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و در پیش گرفتن سیاست‌های رادیکال حمایت‌گرایانه در عرصه اقتصاد خارجی با شدت بیشتری حتی از سوی شرکای راهبردی آمریکا مانند اتحادیه اروپا بازگشت.
رفتار و رویکرد دولت ترامپ که برخلاف قواعد و آموزه‌های نظام سرمایه‌داری بود، ناقوس خطر را برای این نظام اقتصادی به صدا درآورد و برخی از طرفداران نظام سرمایه‌داری را به این فکر واداشت که باید علاوه بر پیش‌بینی وقوع چنین تحولات اخلالگر حتی از سوی کشوری مانند آمریکا، در فکر ایجاد آلترناتیوهای مناسب در حوزه ارزی و دیگر بخش‌های اقتصادی بود.
آغاز جنگ تجاری با چین و دیگر تحرکات مانند خروج از برخی معاهدات و قراردادهای بین‌المللی مانند برجام این رویکرد یعنی دلارزدایی را بیش از پیش تقویت کرد که با شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ این تحرکات فروکش کرد.
تازه‌ترین موج دلارزدایی یا جایگزینی دلار را می‌توان تحرکات روسیه بعد از حمله به اوکراین و طولانی شدن آن و در قالب اعمال فشار سیاسی به هیات حاکمه آمریکا برای کوتاه آمدن از خواست‌های خود در جهت خاتمه بحران و جنگ ارزیابی کرد.
واقعیت این است که دلارزدایی از اقتصاد بین‌المللی در حال حاضر امری غیرواقعی است. تا زمانی که اراده نظام سرمایه که عموما شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی هستند بر تغییری نباشد، تغییری صورت نمی‌گیرد.
دوران تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر اراده دولت‌ها برای مسائل اقتصادی بین‌المللی به پایان رسیده است.دولت‌ها تنها با تصمیمات و اقدامات سلبی مانند جنگ می‌توانند بر روند تحولات اقتصادی بین‌المللی تاثیرگذار باشند که از قدرت مانور آنها در این زمینه هم کاسته شده است. نمونه آن جنگ اوکراین است که دومین قدرت نظامی جهان یعنی روسیه هم از آن درمانده شده است.
تغییرات اقتصادی در عرصه بین‌المللی با توجه به تغییر ساختارها و الزامات، عموما بر مبنای متغیرها و عوامل اقتصادی صورت می‌گیرد و این مهم با گذشت زمان بیش از پیش تثبیت می‌شود. بنابراین دلارزدایی یا از بین رفتن هژمونی دلار که امری محتمل است، در چارچوب مسائل و ساختار اقتصادی قابل بحث است. ظهور رمزارزها مهم‌ترین متغیر در این زمینه است. این پدیده نوظهور چالشی جدی برای دلار و البته آلترناتیو بزرگی برای نظام سرمایه‌داری است.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: پروپاگاندا سیاسی عرصه بین المللی نظام سرمایه داری جایگزینی دلار عنوان ارز هژمونی دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد شدیدالحن از حکم اعدام توماج | کسانی عمدا حیثیت نظام را بر باد می‌دهند؟
اینکه خواننده‌ای با خواندن اشعاری، هرچند مخالف نظام، به اعدام محکوم شود، با چه منطقی سازگار است؟ منطق حقوقی یا اجتماعی یا سیاسی یا امنیتی؟ شاید هیچ‌کدام.
گاه گفته می‌شود که «منطق حقوقی» مستقل است و استقلال قاضی از همین رو است؛ اما نقد «پوزیتیویسم حقوقی» جایی برای این ادعا باقی نگذاشته است. قاضی نیز مانند همگان درگیر زندگی اجتماعی و تجربه سیاسی است و فارغ از آن نمی‌تواند حکم دهد.
دکتر کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: از همین رو است که مقولاتی مانند عوام‌زدگی، شهری‌زدگی، غرب‌زدگی یا شرق‌زدگی برای یک قاضی نیز صادق است. اینکه یک قاضی باید از کارشناس فنی استفاده کند تا حکمش روا باشد، از همین رو است؛ کارشناس فنی هم محدود به حوزه ساختمان یا امور امنیتی نیست. کارشناس هنری، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی هم از آن جمله است که کمتر به آن توجه می‌شود.
حکم اعدام، خود مشمول همین حکم است. فراموش نکرده‌ایم که سال‌ها پیش حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری صادر شد و فضای بین‌المللی را بر ضد ایران برآشفت. چهره‌ای خشن و بی‌تمدن از کشور آفریدند که قرار است یک استاد دانشگاه را به دلیل سخنرانی اعدام کنند. در همان زمان تصور کسانی بر این بود که این صرفا یک تهدید است و او اعدام نخواهد شد؛ و چنین هم شد؛ اما تنها چیزی که برای ایران باقی ماند، چهره‌ای بسیار مخدوش بود.
برخی «دست‌اندرکاران بیرونی» قوه قضائیه بی‌توجه به ابعاد ملی و بین‌المللی چنین احکامی می‌خواهند؛ مثلا به تصور خود بازدارندگی ایجاد کنند یا چهره‌ای انقلابی از خود نشان دهند درحالی‌که آن‌گاه که در مرحله تجدیدنظر چنین احکامی نقض شود، دیگر اعتبار و اقتداری باقی نمی‌ماند و ما می‌مانیم و حیثیتی که بر باد رفته و تبلیغاتی جهانی که به خاطر هیچ و پوچ شکل گرفته است.
درباره پرونده مورد بحث این روزها، برخی از اشعار این «رَپِر» همان محتوایی را دارد که برخی از «خودی‌ها»، خون در دل و پا در گِل، بیان می‌کنند. انتظار دارید همه به یک زبان به نقد اجتماعی-سیاسی بپردازند؟ ظرفیت خود را بالا ببرید؛ بخشی از اصلاح و مبارزه با فساد را به نقدهای تند و تیز جوانان بسپارید؛ حتما ضرر نمی‌کنید و آنان نیز اگر برخورد درست ببینند، شاید زبان خود را اصلاح کنند. حتی اگر زبان خود را اصلاح نکنند، باز هم باید تحمل کنید.
همین‌جا بگویم که من هیچ‌گونه علاقه‌مندی به برخی از رویه‌ها و افکار این نسل معترض ندارم و فاش می‌گویم که آنان نیز به دلیل بی‌تدبیری‌های ما دقیقا مانند خود ما سطحی و خودمحور و دیکتاتور هستند. خجل از ننگ بضاعتیم؛ چون دقیقا «کپی» برابر با اصل خود ما هستند. هیچ تسامحی در بیان ندارند و فقط باید با آنان همدست و هم‌داستان باشیم تا مقبول درگاه‌شان باشیم. برای آنان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی درد و رنج‌کشیده که قدم در راه عدالت‌طلبی و آزادی گذاشته‌اند و رنج زندان و تلخی حرمان کشیده‌اند، یکسان‌اند. از منظر آنان همه بر خطایند. تنها خود را بر حق می‌دانند.
درباره توماج صالحی اگر اکنون زیر تیغ نبود، نظرات خود را شفاف‌تر ابراز می‌کردم که حتما خوشایند او نبود؛ اما همه اینها به آن معنا نیست که موافق اعدام آنان باشیم. آزادی چنین هنرمندانی می‌تواند به بهبود درک ما از وضعیت جامعه کمک کند و زخم عمیق مردم را از فساد بازنماید؛ آتشی نهان است اندرین تیغ آبدار. آزادی یادگرفتنی و تمرین‌کردنی است. در درجه نخست این خودِ نظام است که باید درک و تعهد به آزادی را پیشه کند.
وقتی چنین نباشیم، اعتراض نسل جوان بر ما رنگ طغیان و جلوه عصیان به خود می‌گیرد. مسابقه‌ای که در میان برخی مسئولان کشور برای بی‌حیثیت‌کردن چهره ایران در جهان پدید آمده، حقیقتا شگفت‌آور است. گویی این افراد از محیط بسته خویش بیرون نیامده‌اند تا ببینند که یک حکم بدوی اعدام که به خیال خود برای «بازدارندگی» صادر می‌کنند و معمولا در تجدیدنظر نقض می‌شود، چه بلایی بر سر چهره ایران در داخل و خارج می‌آورد.
البته نه چنین است، بلکه محتمل است که برخی به عمد چنین کنند تا پیوندهای حیثیتی جمهوری اسلامی را با مردمان و با جهانیان بگسلند تا در محیطی کاملا گسسته از جهان به تحصیل منافع و تحکیم مواضع خویش بپردازند. نتیجه سخن با رئیس محترم قوه قضائیه است که جز او کسی مسئولیت رسمی در این زمینه ندارد تا به چنین وضعیتی رسیدگی کند. گویی همواره دستانی آلوده در برابر چشم همگان در پی آلوده‌کردن تعمدی چهره ایران در جهان بوده است. شاید از این‌رو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر، سخن با دستگاه‌های فرهنگی نیز هست که با هزینه‌های بسیار فعالیت‌های برون‌مرزی دارند و بازتابی از چهره ایران در جهان نشان نمی‌دهند و در برابر چنین فضای آلوده‌ای از طرف «خودی‌ها» سکوت مطلق کرده‌اند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند